«دستور فروش ملک مشاع چیست و چگونه با کمک وکیل ملکی حرفه‌ای می‌توان سریع‌تر حکم فروش گرفت؟»
«در بسیاری از اختلافات ملکی، صدور دستور فروش تنها راه‌حل پایان شراکت میان مالکان است. در این مسیر، همراهی یک وکیل ملکی باتجربه در تهران می‌تواند از تضییع حقوق شما جلوگیری کند.»
بهترین وکیل ملکی در تهران – فروش مال مشاع – دستور فروش مال مشاع – وکیل فروش ملک مشاع – افراز و فروش املاک مشاع
🔹 مرحله ۱: مقدمه
در دنیای امروز که بسیاری از املاک و دارایی‌ها به‌صورت مشترک بین چند نفر وجود دارد، مسئله‌ی فروش مال مشاع یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در ایران به شمار می‌رود. اموال مشاع معمولاً در اثر ارث، خرید مشترک، یا انتقال سهم بین چند نفر به وجود می‌آیند. گاهی میان شرکا اختلاف نظر ایجاد می‌شود؛ مثلاً یکی از شرکا قصد فروش ملک را دارد ولی دیگران رضایت نمی‌دهند. در این شرایط، قانون‌گذار برای حل اختلاف، نهاد حقوقی دستور فروش مال مشاع را پیش‌بینی کرده است.
این نهاد، ابزاری است برای پایان دادن به شراکت اجباری و حل اختلافاتی که باعث توقف بهره‌برداری از ملک می‌شود. اما بسیاری از مردم تفاوت بین «افراز»، «تفکیک» و «فروش مشاع» را نمی‌دانند و همین ناآگاهی موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوقشان می‌شود.
در این مقاله از اکو وکیل (Ecovakil.com)، با زبانی ساده اما حقوقی و مستند، به بررسی کامل مفهوم مال مشاع، افراز، دستور فروش، نحوه اعتراض، وظایف وکیل ملکی، و مشکلات عملی در دعاوی مشاع می‌پردازیم تا مرجع جامعی برای عموم مردم و وکلا فراهم شود.
🔹 بخش دوم: تعریف مال مشاع در حقوق ایران
در حقوق ایران، مال مشاع به مالی گفته می‌شود که مالکیت آن بین دو یا چند نفر به‌صورت غیرمجزا و مشترک برقرار است. به بیان ساده، هر شریک در جزء‌جزء مال دارای سهمی از مالکیت است، اما سهم فیزیکی مشخصی ندارد.
برای مثال، اگر دو نفر خانه‌ای را به صورت مشترک خریداری کنند، هر دو نفر در تمام قسمت‌های آن خانه شریک هستند؛ یعنی هیچ‌کدام مالک یک اتاق یا بخش خاصی نیستند، بلکه مالک درصدی از کل ملک‌اند.
طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی:
“شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.”
به این ترتیب، در مال مشاع، هر شریک در همه اجزا و منافع مال شریک است، مگر آن‌که تقسیم انجام شود.
📘 مثال:
فرض کنید سه برادر از پدرشان یک زمین ۶۰۰ متری به ارث برده‌اند. هر یک از آن‌ها مالک یک‌سوم از زمین است، اما نه به‌صورت جداشده (مثلاً شمالی یا جنوبی زمین)، بلکه در تمام ذرات و اجزای زمین سهم دارند.
🔹 بخش سوم: تفاوت بین ملک مشاع و مفروز
برای درک بهتر فروش و دستور فروش، باید تفاوت میان مشاع و مفروز را بدانیم.
- ملک مشاع: مالکیت بین چند نفر مشترک است و حدود و مرز سهم هرکس مشخص نیست.
- ملک مفروز: پس از تقسیم، سهم هر مالک از مال جدا و حدود مشخص می‌شود.
به‌عبارت دیگر، ملک مفروز همان نتیجه‌ی نهایی افراز است. وقتی افراز انجام می‌شود، دیگر ملک مشاع از بین می‌رود و هر شریک مالک قسمت مفروز خود می‌شود.
🔹 مثال:
اگر همان زمین ۶۰۰ متری بین سه برادر افراز شود، ممکن است به هر یک، ۲۰۰ متر در بخش‌های جداگانه تعلق گیرد. از این لحظه به بعد، ملک‌ها مفروز و مستقل‌اند و هر مالک می‌تواند سهم خود را بفروشد، اجاره دهد یا بسازد.
🔹 بخش چهارم: مبانی قانونی اموال مشاع
منشأ حقوقی اموال مشاع در قانون مدنی و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ یافت می‌شود. مهم‌ترین مواد قانونی عبارت‌اند از:
- ماده ۵۷۱ قانون مدنی: تعریف شرکت و اشاعه.
- مواد ۵۷۲ تا ۵۸۸ قانون مدنی: مربوط به اداره مال مشاع، حقوق و تکالیف شرکا و نحوه تقسیم.
- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷: که نحوه افراز و در صورت عدم امکان افراز، دستور فروش را مشخص می‌کند.
- آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۵۸: شامل مقررات شکلی صدور دستور فروش در ادارات ثبت و دادگاه‌ها.
در این قوانین، اصل بر ادامه‌ی شراکت است، مگر آن‌که یکی از شرکا به‌طور رسمی درخواست تقسیم یا فروش کند.
🔹 بخش پنجم: حقوق شرکا در اموال مشاع
هر شریک در ملک مشاع، دارای حقوقی است که باید به‌طور مساوی رعایت شود. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- حق استفاده از منافع:
همه‌ی شرکا می‌توانند از مال مشاع استفاده کنند، مشروط بر اینکه به حقوق سایر شرکا لطمه نزند. - حق فروش سهم مشاع:
هر شریک می‌تواند سهم خود را بدون نیاز به رضایت دیگران بفروشد، ولی نمی‌تواند بخش خاصی از ملک را (مثلاً اتاق یا طبقه) به‌عنوان ملک مشخص بفروشد، چون افراز نشده است. - حق درخواست افراز یا فروش:
اگر یکی از شرکا تمایلی به ادامه‌ی شراکت نداشته باشد، می‌تواند از طریق دادگاه یا اداره ثبت درخواست افراز یا در صورت عدم امکان آن، دستور فروش بدهد. - حق اعتراض به تصمیم افراز یا فروش:
اگر شریک دیگر به تصمیم اداره ثبت یا دادگاه معترض باشد، حق دارد در مهلت مقرر قانونی (۱۰ روز) اعتراض کند.
🔹 بخش ششم: تکالیف و محدودیت‌های هر شریک
همان‌گونه که شرکا حقوقی دارند، در برابر یکدیگر تکالیفی هم بر عهده دارند:
- هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت دیگران، در مال مشاع تغییر اساسی یا ساخت‌وساز انجام دهد.
- تصرف در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا غیرقانونی و در صورت اعتراض، قابل تعقیب کیفری است (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی).
- مخارج نگهداری، تعمیر و مالیات باید به نسبت سهم بین همه تقسیم شود.
📘 نکته کاربردی:
در بسیاری از پرونده‌ها، یکی از شرکا بدون اجازه سایرین اقدام به ساخت یا اجاره ملک مشاع کرده است. در این حالت، سایر شرکا می‌توانند دادخواست رفع تصرف یا مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف بدهند.
🔹 بخش هفتم: مفهوم افراز و نحوه انجام آن
افراز در لغت به معنی جدا کردن و تفکیک است. در اصطلاح حقوقی، افراز یعنی تقسیم مال مشاع میان شرکا به نسبت سهم هر یک به‌گونه‌ای که مالکیت مشترک به پایان برسد و هرکس مالک بخش مفروز خود گردد.
📘 مبنای قانونی افراز:
ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
“هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم ممنوع یا غیرممکن باشد.”
بنابراین، هیچ‌کس نمی‌تواند دیگری را مجبور به ادامه‌ی شراکت کند. هر شریک حق دارد هر زمان که بخواهد از حالت اشاعه خارج شود.
🔹 مراحل افراز
- تقدیم درخواست افراز: به اداره ثبت (اگر ملک ثبتی است) یا دادگاه (اگر ثبت نشده یا اختلاف مالکیت وجود دارد).
- ارجاع به نقشه‌بردار و کارشناس ثبت: بررسی موقعیت ملک، متراژ و امکان تقسیم.
- تنظیم گزارش کارشناسی: در صورت امکان افراز، سهم هر شریک تعیین می‌شود.
- صدور تصمیم افراز: اداره ثبت یا دادگاه، تصمیم نهایی را اعلام می‌کند.
- ابلاغ تصمیم به شرکا: هر شریک ۱۰ روز مهلت اعتراض دارد.
- ثبت نهایی و صدور سند مفروز: پس از قطعیت تصمیم، اسناد مالکیت جدید صادر می‌شود.
⚖️ مواردی که افراز ممکن نیست
- ملک دارای کاربری خاص (مثلاً آموزشی یا صنعتی) است.
- مساحت ملک کمتر از حد نصاب قانونی تفکیک است.
- موقعیت فیزیکی ملک به‌گونه‌ای است که تقسیم آن موجب ضرر فاحش می‌شود.
- میان شرکا اختلاف در مالکیت یا حدود سهم وجود دارد.
در این حالت، نوبت به دستور فروش مال مشاع می‌رسد.
بهترین وکیل ملکی در تهران – فروش مال مشاع – دستور فروش مال مشاع – وکیل فروش ملک مشاع – افراز و فروش املاک مشاع
🔹 بخش هشتم: تفاوت بین افراز و تفکیک
گرچه در عرف، «افراز» و «تفکیک» گاهی مترادف به کار می‌روند، اما از نظر حقوقی کاملاً متفاوت‌اند:
| تفاوت‌ها | افراز | تفکیک |
| ماهیت | تقسیم بین شرکا | جداسازی یک ملک واحد |
| مرجع صالح | اداره ثبت یا دادگاه | صرفاً اداره ثبت |
| نتیجه | پایان اشاعه | حفظ مالکیت واحد |
| نیاز به توافق شرکا | ندارد | دارد |
| هدف | خروج از شراکت | آماده‌سازی برای فروش یا ساخت‌وساز |
🔹 مثال:
اگر دو نفر در ملکی شریک باشند و بخواهند از هم جدا شوند، باید «افراز» انجام دهند.
اما اگر مالک واحدی بخواهد ملک خود را به چند قطعه جهت فروش تقسیم کند، آن عمل «تفکیک» است.
🔹 بخش نهم: مواردی که افراز ممکن نیست
در بسیاری از پرونده‌ها، کارشناسان ثبت اعلام می‌کنند که افراز ممکن نیست. موارد معمول شامل:
- ملک دارای بنای غیرقابل تقسیم (مثلاً آپارتمان یا مغازه) است.
- نقشه ثبتی ملک با وضع موجود تطبیق ندارد.
- ملک در محدوده طرح‌های شهری قرار دارد.
- سهم برخی از شرکا جزئی و ناچیز است که افراز را غیرعملی می‌سازد.
- در ملک حقوق اشخاص ثالث (مثل رهن، وقف یا حق ارتفاق) وجود دارد.
در این موارد، به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع (۱۳۵۷)، مرجع صالح باید دستور فروش مال مشاع صادر کند تا ملک فروخته و ثمن آن بین شرکا تقسیم شود.
🔹 بخش دهم: مبنای قانونی دستور فروش مال مشاع
بر اساس ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع:
“هرگاه طبق تصمیم قطعی، ملکی قابل افراز تشخیص داده نشود، با تقاضای هر یک از شرکا، دستور فروش آن از طریق دادگاه صادر خواهد شد.”
یعنی، وقتی افراز ممکن نباشد، هر شریک می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه و درخواست صدور دستور فروش دهد. دادگاه نیز پس از بررسی مدارک، دستور فروش را صادر و اجرای آن را به واحد اجرای احکام مدنی واگذار می‌کند.
📘 نکته مهم:
درخواست دستور فروش نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد؛ بلکه به‌صورت درخواست ساده در قالب پرونده ثبتی یا دادگاهی مطرح می‌شود.
🔹 بخش یازدهم: مراحل صدور دستور فروش
- ارائه درخواست یکی از شرکا به دادگاه محل وقوع ملک.
- بررسی رأی قطعی غیرقابل افراز بودن ملک.
- ارجاع به کارشناس رسمی برای تعیین قیمت روز ملک.
- ابلاغ تصمیم به سایر شرکا.
- برگزاری مزایده رسمی توسط اجرای احکام.
- انتقال ملک به خریدار برنده مزایده.
- تقسیم وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم هر شریک.
در تمام مراحل، چنانچه یکی از شرکا اعتراضی داشته باشد، می‌تواند در مهلت مقرر در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند.
🔹 بخش دوازدهم: مرجع صالح برای رسیدگی
مرجع صالح بستگی به وضعیت ثبتی ملک دارد:
- اگر ملک دارای سند رسمی و ثبت‌شده باشد → اداره ثبت محل ملک.
- اگر ملک فاقد سابقه ثبتی یا مورد اختلاف باشد → دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک.
📘 نکته:
در عمل، بسیاری از پرونده‌ها به‌دلیل وجود اختلاف یا دعاوی هم‌زمان (مثلاً دعوای خلع ید یا اجرت‌المثل)، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود.
🔹 بخش سیزدهم: نقش کارشناس رسمی در قیمت‌گذاری ملک مشاع
در فرآیند فروش مال مشاع، ارزش‌گذاری کارشناسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
کارشناس رسمی دادگستری باید بر اساس موقعیت، کاربری، متراژ و شرایط بازار، قیمت دقیق ملک را مشخص کند.
قیمت کارشناسی مبنای فروش در مزایده است و چنانچه یکی از شرکا یا خریداران نسبت به آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند درخواست کارشناس دوم یا هیأت سه‌نفره کنند.
🔹 بخش چهاردهم: نحوه اعتراض به دستور فروش
هر شریک که نسبت به نحوه فروش، قیمت کارشناسی یا تصمیم دادگاه اعتراض داشته باشد، می‌تواند:
- در مرحله اجرای مزایده: اعتراض به نحوه اجرا در اجرای احکام مدنی.
- پس از صدور دستور فروش: درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان.
اما باید توجه داشت که اعتراض، مانع اجرای حکم قطعی نیست مگر دادگاه دستور توقف صادر کند.
🔹 بخش پانزدهم: نحوه تقسیم وجه حاصل از فروش
پس از انجام مزایده و انتقال ملک به خریدار:
- واحد اجرای احکام، وجه حاصل از فروش را دریافت می‌کند.
- پس از کسر هزینه‌ها، وجوه به نسبت سهم شرکا تقسیم می‌شود.
- در صورت وجود بدهی یا رهن، ابتدا حقوق مرتهن یا طلبکار پرداخت می‌شود.
📘 نکته کاربردی:
در صورت فوت یکی از شرکا در حین دادرسی، سهم او به وراث قانونی منتقل و وجه متناسب به آنان پرداخت می‌شود.
🔹 بخش شانزدهم: نمونه آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی
- رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰:
فروش مال مشاع بدون اذن سایر شرکا در صورتی که ملک غیرقابل افراز باشد، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع صحیح است. - نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۷/۴۴۵۲ مورخ ۱۳۹۶:
“صدور دستور فروش ملک مشاع نیازمند تقدیم دادخواست نیست و صرف تقاضا از سوی یکی از شرکا کفایت می‌کند.”
🔹 بخش هفدهم: مشکلات رایج در فروش اموال مشاع
۱. عدم همکاری برخی از شرکا در اجرای تصمیم.
۲. اختلاف در ارزیابی قیمت واقعی ملک.
۳. طرح دعاوی هم‌زمان مانند خلع ید، اجرت‌المثل یا تصرف عدوانی.
۴. طرح اعتراضات واهی برای تأخیر در فروش.
۵. مشکلات در مزایده و یافتن خریدار واقعی.
📘 در چنین پرونده‌هایی، حضور وکیل متخصص ملکی می‌تواند از اطاله دادرسی و تضییع حقوق شرکا جلوگیری کند.
🔹 بخش هجدهم: وظایف وکیل در دعوای فروش مال مشاع
وکیل ملکی باید:
- مدارک مالکیت شرکا را بررسی و سهم هر یک را احراز کند.
- در صورت غیرقابل افراز بودن، به‌موقع درخواست دستور فروش دهد.
- در جلسات کارشناسی و مزایده حضور فعال داشته باشد.
- نسبت به رعایت منافع موکل در تقسیم وجوه نظارت کند.
در گروه حقوقی اکو وکیل (Ecovakil.com)، وکلای متخصص ملکی با تجربه‌ی پرونده‌های متعدد در زمینه افراز و فروش اموال مشاع، تمام مراحل را از تنظیم درخواست تا تقسیم نهایی وجه پیگیری می‌کنند.
🔹 بخش نوزدهم: نکات مهم در تنظیم دادخواست دستور فروش مال مشاع
یکی از اشتباهات رایج میان مردم و حتی برخی وکلا، تنظیم نادرست درخواست یا دادخواست دستور فروش است. در حالی که این مرحله، سرنوشت پرونده را تعیین می‌کند.
برای اینکه دادگاه یا اداره ثبت بتواند دستور فروش صادر کند، درخواست باید دقیق و مستند تنظیم شود.
✅ نکات کلیدی در تنظیم درخواست دستور فروش:
- عنوان درست درخواست:
عبارت صحیح آن باید «درخواست صدور دستور فروش مال مشاع غیرقابل افراز» باشد، نه «دادخواست فروش ملک». - ارائه مدارک مالکیت:
سند رسمی، بنچاق یا گواهی انحصار وراثت (در صورت ملک موروثی). - پیوست رأی قطعی غیرقابل افراز بودن ملک:
بدون این رأی، دادگاه مجاز به صدور دستور فروش نیست. - ذکر مشخصات کامل ملک:
پلاک ثبتی، موقعیت جغرافیایی، مساحت و حدود اربعه باید دقیقاً مطابق اسناد رسمی ذکر شود. - ذکر اسامی و نشانی تمام شرکا:
حتی اگر برخی از آن‌ها مجهول‌المکان یا خارج از کشور باشند، باید در متن قید گردد. - درخواست ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت‌گذاری ملک.
- تقاضای برگزاری مزایده در اجرای احکام و تقسیم وجه حاصل بین شرکا.
📘 نکته حرفه‌ای:
در سایت Ecovakil.com، نمونه فرم رسمی «درخواست دستور فروش مال مشاع» به‌صورت آماده قابل دانلود است که توسط وکلای ملکی تنظیم شده و از نظر شکلی و قانونی کامل است.
🔹 بخش بیستم: بررسی فقهی و شرعی فروش اموال مشاع
از منظر فقه اسلامی نیز، مال مشاع نوعی شرکت در عین محسوب می‌شود. اصل بر جواز شرکت است، اما ادامه آن نباید موجب ضرر یا اجبار گردد.
فقها در این زمینه به قواعدی استناد می‌کنند مانند:
- قاعده لا ضرر: هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شراکت زیان‌بار کرد.
- قاعده تسلیط: هر مالکی حق تصرف در مال خود دارد، مگر به ضرر غیر.
- قاعده عدل و انصاف: در تقسیم یا فروش، رعایت عدالت الزامی است.
بنابراین، اگر ادامه‌ی شراکت موجب نزاع یا ضرر به یکی از شرکا شود، فروش مال مشاع نه‌تنها جایز، بلکه مطلوب شرع است.
فقهای متأخر نیز معتقدند در صورت عدم امکان افراز، فروش مال مشاع با حکم حاکم شرع یا قاضی دادگاه مشروع و صحیح است.
🔹 بخش بیست‌ویکم: نکات مالیاتی و ثبتی در فروش اموال مشاع
در فرآیند فروش اموال مشاع، نکات مالیاتی و اداری بسیار مهم است که معمولاً نادیده گرفته می‌شود و در نهایت منجر به تأخیر در انتقال سند یا تقسیم وجه می‌گردد.
💰 نکات مالیاتی:
- هرگونه فروش مشاع، مشمول مالیات نقل و انتقال ملک است که طبق ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود.
- در املاک موروثی، قبل از انتقال باید گواهی مالیات بر ارث ارائه گردد.
- هزینه‌های مربوط به تفکیک، کارشناسی و حق‌الثبت نیز باید به نسبت سهم هر شریک پرداخت شود.
🏛️ نکات ثبتی:
- مزایده باید در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده اجرای احکام برگزار شود.
- پس از انتقال، اداره ثبت مکلف است اسناد مالکیت جدید یا گواهی انتقال به خریدار صادر کند.
- در صورت اعتراض یکی از شرکا، ثبت تا زمان تصمیم قطعی دادگاه متوقف می‌ماند.
📘 توصیه حرفه‌ای:
برای تسریع در امور مالیاتی و ثبتی، توصیه می‌شود از وکیل ملکی متخصص استفاده شود تا روند اداری بدون تأخیر انجام شود.
🔹 بخش بیست‌ودوم: بررسی پرونده‌های واقعی و تحلیل حقوقی
برای درک بهتر سازوکار فروش مال مشاع، چند نمونه پرونده واقعی از تجربه وکلای گروه حقوقی اکو وکیل آورده می‌شود:
📍 پرونده اول: خانه موروثی در منطقه ۵ تهران
سه برادر و دو خواهر وارث خانه‌ای قدیمی بودند. دو نفر قصد فروش داشتند اما بقیه مخالف بودند.
اداره ثبت اعلام کرد: افراز ممکن نیست چون ملک بنای قدیمی دارد.
با درخواست دستور فروش و طی مراحل کارشناسی، ملک در مزایده فروخته شد و ثمن بین وراث تقسیم گردید.
⏱ مدت زمان اجرا: ۸ ماه
💰 نتیجه: همه‌ی وراث به سهم قانونی خود رسیدند.
📍 پرونده دوم: زمین مشاع در کرج
یکی از شرکا بدون رضایت بقیه اقدام به ساخت‌وساز کرد. سایرین شکایت کردند.
دادگاه با احراز عدم امکان افراز، دستور فروش صادر کرد.
در مزایده، سازنده ملک را خرید و سهم بقیه را پرداخت کرد.
⚖️ نکته مهم: دادگاه تأکید کرد ساخت بدون رضایت شرکا تصرف عدوانی است.
🔹 بخش بیست‌وسوم: راهکارهای قانونی برای جلوگیری از اختلافات بین شرکا
۱. تنظیم توافق‌نامه شراکت ملکی در زمان خرید ملک.
۲. تعیین دقیق نحوه استفاده، ساخت‌وساز و فروش در قرارداد.
۳. استفاده از خدمات وکیل ملکی هنگام تنظیم قرارداد و در دعاوی مشاع.
4. تعیین سازوکار حل اختلاف در قرارداد از طریق داوری یا میانجی‌گری.
۵. پیش‌بینی روش افراز یا فروش در صورت اختلاف.
📘 نکته طلایی:
اگر از ابتدا شراکت با برنامه و توافق مکتوب انجام شود، بسیاری از دعاوی ملکی و اختلافات بعدی پیش نمی‌آید.
🔹 بخش بیست‌وچهارم: پیشنهادهای اصلاحی در قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با وجود مفید بودن، امروز با مشکلاتی روبه‌روست. برخی پیشنهادهای کارشناسان عبارت‌اند از:
- پیش‌بینی امکان فروش سهم جداگانه از طریق سامانه الکترونیکی ثبت.
- الزام به حضور کارشناس رسمی مستقل از طرفین در فرآیند مزایده.
- افزایش شفافیت در نحوه اطلاع‌رسانی مزایده‌ها.
- کاهش مراحل اداری در ادارات ثبت.
- ایجاد بانک اطلاعاتی املاک مشاع در سامانه جامع ثبتی کشور.
اجرای این اصلاحات موجب تسریع در روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.
🔹 بخش بیست‌وپنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی
در پایان باید گفت که فروش مال مشاع و دستور فروش آن یکی از ابزارهای کلیدی قانون برای پایان دادن به شراکت‌های اجباری و اختلاف‌برانگیز است.
این نهاد قانونی، بر پایه اصول فقهی و حقوقی عدالت، تسلیط و رفع ضرر بنا شده است.
از یک سو، قانون مدنی و قانون افراز و فروش املاک مشاع راه خروج از شراکت را فراهم کرده‌اند؛
و از سوی دیگر، حضور وکیل ملکی متخصص در این مسیر، باعث می‌شود روند پرونده بدون اشتباه، سریع و مؤثر طی شود.
💬 در گروه حقوقی اکو وکیل (Ecovakil.com)، تیمی از وکلای با تجربه در زمینه دعاوی ملکی آماده‌اند تا:
- درخواست افراز یا دستور فروش ملک مشاع را تنظیم و پیگیری کنند،
- در جلسات کارشناسی و مزایده حضور یابند،
- و در نهایت، سهم موکل را بدون اتلاف وقت و هزینه وصول نمایند.
✨ جمع‌بندی نهایی:
فروش مال مشاع، اگر با دانش حقوقی و همراهی وکیل متخصص انجام شود،
نه‌تنها اختلافات را پایان می‌دهد، بلکه موجب شفافیت و تحقق عدالت بین شرکا می‌شود.
