محاسن مطالبه مهراز طریق اجرای ثبت (وکیل ومشاور حقوقی مطالبه مهریه )
مطالبه مهریه از دو طریق مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) یا مراجعه به اجرای ثبت امکان پذیر است . به عقیده ما با عنایت به محاسنی که ذیلاً بیان خواهیم کرد مطالبه مهریه از طریق مراجعه به
اجرای ثبت نسبت به دادگاه خانواده مرجح است، در مقام مقایسه طرق مذکور می توان به این محاسن که در طریق اجرای ثبت نهفته است اشاره کرد:
ا۔ اصولاً با مراجعه زوجه به محاکم دادگستری، به دلیل شکسته شدن حریم اقدامات و روابط عاطفی زوجین و فروریختن قبح مراجعه به محاکم که در بین جامعه ایرانی، رجوع زن به دادگاه را امری ناپسند تلقی می کند، امکان سازش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند و گاهی سازش را غیر ممکن می سازد. اصطلاحی که بین قضات محاکم خانواده مرسوم است آن است که: «دعوی مطالبه مهریه دروازه طلاق است؛ از این روش به نظر می رسد، جلوگیری از تشکیل پرونده مطالبه مهریه که اصولاً به عنوان اولین پرونده در مسیر پرونده های متعددی که در خلال رسیدگی به اختلاف زوجین در محاکم خانواده تشکیل می شود در کاهش اختلاف و حل و فصل دعوی بسیار مؤثر است . ازاین جهت مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، که به دلیل طبیعت اداری آن، کراهت کمتری از دید جامعه دارد می تواند آثار زیانبار عدم ایجاد سازش را تا حد زيادي کاهش دهد .(وکیل ومشاور حقوقی مطالبه مهریه )
۲۔ مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری که با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات شکلی دیگر صورت می گیرد مستلزم تعیین وقت و رسیدگی (شکلی ۔ ماهوی) می باشد که این امر فرایند دادرسی را طولانی می کند و از طرفی بر تراکم و حجم پرونده ها می افزاید، در صورتی که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به صرف تقاضای ذی نفع از دفتر ازدواج مربوط، عملیات اجرائی بدون تعیین وقت آغاز می شود .
۳۔ در اجرای ثبت، عملیات اجرائی به مجرد درخواست کتبی زوجه یا اشخاص ذی سمت شروع می شود ولی در محاکم دادگستری، عملیات اجرائی پس از فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا نماینده او شروع می شود .
۴ – صدور اجرائیه در اجرای ثبت مشمول مرور زمان نمی شود، چون نصی دراین مورد پیش بینی نشده است . ولی نسبت به اجرائیه دادگاه به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود۔ محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می شود؛ مرور زمان پنج ساله جاری است۔
۵۔ مراجعه به محاکم دادگستری علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی، مستلزم پرداخت هزینه اجرائی می باشد در صورتی که مراجعه به اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می گیرد.
۶ – از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه امکان ممنوع الخروج کردن زوج وجود دارد در صورتی که این امکان در مراجعه به محاکم دادگستری متصور نیست۔ نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۸۶.۔۷۵/۷/۲۹ اداره حقوقی که میگوید: «مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع الخروج شدن زوج نمی شود» مؤید این دیدگاه است .
