مطالبه مهر به طور همزمان از دادگاه و اجرای ثبت (وکیل ومشاور حقوقی مهریه )
هر چند قانونگذار زوجه را برای مطالبه مهریه مخیر کرده است که مطالبه مهر به طور همزمان از دادگاه و اجرای ثبت مراجعه نماید ولی مطالبه همزمان از دو مرجع از وجاهت قانونی برخودار نمی باشد۔ زیرا زمانی که دو مرجع قضائی مطابق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی ۱ نتوانند همزمان به یک موضوع رسیدگی کنند، به طریق اولی مرجع غیر قضائی نمی تواند به موضوعی که در مرجع قضائی در حال رسیدگی است به اجرای مفاد سند آن بپردازد، مضافاً اینکه طرح همزمان از آن جاکه نتیجه واحد را به دنبال دارد؛ امر عبث و بیهوده است و موجب اتلاف وقت و صرف هزینه گزاف برای متقاضی بوده و متعهد صرفاً محکوم به پرداخت هزینه دادرسی یا حق الاجرا خواهد بود نه هر دو . (وکیل ومشاور حقوقی مهریه )
البته ناگفته نماند حسب مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۱۲۔ ۱۳۶۰/۳/۱۶ دیوان عالی کشور نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده (۹۲) قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مد لول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که درقانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هرطریقی که مصلحت و مقتضی میدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبة نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است۔ این رأی بر طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است؛ زوجه ملزم نیست برای مطالبه مهریه به اجرای ثبت مراجعه نماید بلکه می تواند برای احقاق حق به دادگاه عمومی حقوقی نیز مراجعه نماید۔ مضافاً اینکه عبارت «تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند» مؤید این دیدگاه است که طرح همزمان امکان پذیر نیست،
شایان ذکر است که زوجه می تواند بخشی از مهریه را از طریق اجرای ثبت و بخشی از آن را از طریق مراجعه به دادگستری مطالبه نماید. بنابراین طرح همزمان این موضوع بدین شکل بلااشکال است؛
