ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل
خصوصیات و ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل در حقوق داخلی
ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل درباره خصوصیات وماهیت قرارداد در بین حقوقدانان ایران اختلاف نظر وجود دارد .
-قرارداد حمل ونقل از اصناف عقد اجاره است ( وکیل و مشاور حقوقی در امور حقوقی )
“قانون مدنی ایران ” درماده “513-“قراردا حمل ونقل را نوعی اجاره شخصی می داند وچنین مقرر می نماید . “اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار زیر است :
1-اجاره خدمه و کارگزاران از هر قبیل
2- اجاره متصدیان حمل ونقل اشخاص ویا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا ”
ودر ماده “516” قانون مذکور آمده است : “تعهدات متصدیان حمل ونقل، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب وهوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنها سپرده می شود ، همان است که برای امانت داران مقرر است ، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی ، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان داده می شود واین مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود. ” با توجه به صراحت عبارت “اجاره متصدیان حمل ونقل ” در ماده گ513″ مذکور ، تنظیم قرارداد با متصدی حمل ونقل ، نوعی اجاره تلقی شده ودر نتیجه از عقود معین با نام می باشد .
قرارداد حمل ونقل از اصناف عقد وکالت است ( وکیل و مشاور حقوقی در امور حقوقی )
در حالیکه ” قانون مدنی” قرارداد حمل ونقل را نوعی اجاره می داند ، “قانون تجارت ” در ماده “378” مقرر داشته است که ” قرارداد حمل ونقل تابع مقررات عقد وکالت خواهد بود مگردر مواردی که استثنا،شده باشد .” بدین ترتیب از نظر “قانون تجارت”، عقد وکالت همانند عقد اجاره از عقد معین می باشد . به این نظریه ، این انتقاد وارد شده است که مقایسه عقد وکالت با اجاره وتطبیق “قانون تجارت”و “قانون مدنی” در این مورد درست نیست ، زیرا عقد وکالت ، عقدی جایز است ، در صورتی که قرارداد حمل ونقل، عقدی لازم است، زیرا با توجه به اهمیت حمل ونقل وتجارت امروزی و این که در صورت جایز شمردن قرارداد حمل ونقل ، ممکن است به لحاظ عدم انجام تعهد ، زیانهای سنگسنی را همراه داشته باشد ، باید قرارداد حمل ونقل را جزء عقود لازم شمرد . از طرفی لازمه تجارت امروز ، سرعت در اعمال تجاری است و اگر قرارداد حمل ونقل ، به لحاظ جایز بودن، فسخ شود؛ صاحب کالا ناچار خواهد بود متصدی دیگری پیدا کند و قراردا جدیدی تنظیم کند واین امر ممکن است مدتی به طول انجامد وحتی گاهی ممکن است منجر به فاسد شدن کالا گردد ویا موجب شود که کالا در موعد مقرر ، به متصدی نرسد ومرسل الیه ویا ارسال کننده از انجام تعهدات خود باز بماند . از طرف دیگر در عقد وکالت ، یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود قرار می دهد واز نظر حقوقی ، مانند آن است که موکل ، خود آن امر را انجام داده باشد ف در صورتی که در قرارداد حمل ونقل ، متصدی حمل ونقل به وکالت از طرف دیگری عمل نمی کند ، بلکه به نام خود به طور مستقل ، تصدی حمل ونقل را انجام می دهد .
قراردادحمل ونقل از اصناف عقد ودیعه است
به موجب این نظریه ، اشیاء موضوع حمل به متصدی حمل ونقل تحویل می گردد و موظف است تا از کالاها حفاظت و نگهداری نماید وسپس استردادنماید . در ماده”516 قانون مدنی” نیز مقرر شده است “تعهدات متصدیان جمل ونقل ، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن سپرده می شود . همان است که برای امانت داران مقرراست…..” براین نظریه نیز ، ایرادات متعدی وارد شده است ، که از جمله می توان گفت که ، اولاً چنین نظریه ای در مورد حمل مسافر صدق نمی کند ، ثانیاً متصدی حمل ونقل ، معمولاً امر تصدی را به طور رایگان انجام نمی دهد و حمل ونقل ، عقدی معوض است و حال آنکه عقد ودیعه ، عقدی مجانی است، ثالثاً از نظر مسئولیت نیز مستودع یا امین جز در صورت تعدی وتفریط ، مسئولیتی ندارد وحال انکه در قراردادحمل ونقل ، اصل بر مسئولیت حمل ونقل است ، رابعاً طبق مواد “612و 613قانون مدنی ” در صورتی که مستودع دستور خاص از صاحب مال در مورد کیفیت نگهداری و حفاظت از مال داشته باشد ، مکلف به اطاعت از دستورات مذکور است وحال آنکه متصدی حمل ونقل ، دارای استقلال عمل کامل می باشد و طبق ضوابط ومقررات حمل ونقل رفتار می نماید
قرارداد حمل ونقل از اصناف قرارداد مقاطعه است
عده ای از حقوقدانان ، بر این عقیده اند که قرارداد حمل ونقل، نوعی مقاطعه کاری است ، زیرا مقاطعه کار نیز در طرز اجرای تعهدی که برعهده می گیرد ، از آزادی عمل و استقلال کامل بر خوردار است وصاحب کار، نتیجه ای را که می خواهد معین می کند ومقاطعه کار نیز در رسیدن به همان نتیجه تلاش می نماید ولی در ترسیم نقشه و رسیدن به مقصود صاحب کار، آزاد است و با توجه به اینکه مقاطعه کار ، انجام کاری رادر برابر مزد معین و با مسئولیت خود در برابر اشخاص به عهده می گیرد ، بنابر این حمل ونقل نوعی مقاطعه کاری است .
قرارداد حمل ونقل از اصناف عقد جعاله است
ماده “561 قانون مدنی ” مقرر داشته است : “جعاله عبارت است از التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین “عده ای ، قراردا حمل ونقل را نوعی جعاله تلقی کرده اند ، زیرا متصدی حمل ونقل نیز در برابر گرفتن اجرت ، عملی را انجام می دهد . به این نظریه نیز اشکال وارد شده است و از جمله اینکه در جعاله ، عامل معلوم نیست در صورتی که در قرارداد حمل ونقل ، متصدی وعامل معلوم است وبه علاوه عقد جعاله جایز است در صورتی که قرارداد حمل ونقل ، عقدی لازم است .
با توجه به مجموع مطالب بایستی گفت، قرارداد حمل ونقل نه ماهیت عقد اجاره را دارد و نه ماهیت عقد وکالت ، ومقایسه آن با سایر عقود نیز دارای ایراداتی بود که به برخی اشاره شد ، بلکه با توجه به وضعیت موجود و در عصر حاضر، قرارداد حمل ونقل، نوع خاصی از عقود معین است و تاسیس خاصی است که دارای خصوصیات ویژه خود می باشد که در ” حقوق مدرن تجارت” به وجود آمده است و عرف تجاری نیز سالهای سال است که آن را پذیرفته است . ماده ” یک قانون دریایی ایران مصوب 1343 ” نیز مسئولیت متصدیان حمل ونقل را تابع عقد اجاره ووکالت نمی داند ، بلکه آن را تابع قرارداد واراده طرفین دانسته است .
