ریاست محترم ثبت اسناد …….
با سلام و تحیت؛
اینجانب به وکالت از طلبکار پرونده اجرایی که طی آن آقای بدهکار به پرداخت ۴۰۰ سکه مهریه طبق سند نکاح شده است و در همین راستا ، شش دانگ آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فرعی از اصلی را جهت اجرای حکم معرفی کرده بودیم . ولی وی به مستثنیاتِ دین بودن این آپارتمان استناد کرده تا مانع استیفای حق موکل ( طلبکار ) گردد لایحه ذیل جهت احقاق حقوق حقه موکل به استحضار آن مقام عالی رتبه می رساند :
لازم به ذکر است مهریه مطالبه شده در مورخ دی ماه ۱۴۰۱ می باشد وصدور وابلاغ اجراییه آن توسط اجرای ثبت در اسفند ماه ۱۴۰۱ می باشد .لذا با عنایت به تاریخ ثبت درخواست وصدور اجراییه مهریه نظر مقام محترم قضایی را نسبت به نکات ذیل جلب می نمایم :
۱- ملک متنازع فیه از ابتدای روز خریداری شده تا کنون و بعد از تاریخ صدور ودر خواست مهریه توسط اجرای ثبت در ید مستاجر وتصرف افراد غیر بوده است ( پیوست ۱ الی 8 ) لذا ملک مسکونی مشارالیه هیچ گاه در تصرف و استفاده شخصی بدهکار نبوده ونیست
۲- بدهکار اجرایی با ارائه اظهارنامه شماره مورخ ( به پیوست ) صراحتا اعلام به زندگی مشترک در منزل مسکونی واقع در تهران به آدرس تهران …………………….داشته و همچنین با ارسال فیش های واریزی از جمله شارژ ساختمان و فیش واریز تلفن و……….. صرا حتا اعلام می نماید که در تهران ملک دیگری را جهت سکونت در اختیار دارند و همچنین محل کار وی و همسر او ( هر دو ) در تهران می باشد بنابراین عملا امکان سکونت آنها در شهریار وجود ندارد و در این خصوص همسایه ها نیز به موجب استشهادیه به پیوست اعلام داشته اند محل سکونت وی و همسرش در تهران بوده است بنا به اقاریر متعدد و مکرر و اصرار بدهکار و شواهد وامارات ودلایل گوناگون به شرح فوق مبنی بر اینکه زوجین در تهران زندگی می کنند لذا ملک توقیف شده را از شرایط مستثنیات خارج می نماید و پذیرش ادعای او فاقد وجاهت قانونی می باشد .
بدین منظور با عنایت به نظریات مشورتی متعدد در این خصوص به پیوست به شماره های
شماره نظریه: 7/98/642 و 1490 /98/7 و 3198/ 96/3 و 877/ 97/ 3 و ……… که غالب نظریات مشورتی و رویه های قضایی و نظر دکترین حقوقی بر این امر دلالت دارد که منزل مسکونی از جمله مستثنیات دین است که شخص بدهکار در آن سکنی داشته باشد و با عنایت به شرح فوق و عدم استفاده مشارالیه تا زمان ابلاغ اجراییه مهریه از آن لذا ملک موصوف خارج از مستثنیات دین است و نظر به مراتب مذکور درخواست رد درخواست بدهکار از آن مقام عالی رتبه مورد استدعا می باشد .
