مرجع درخواست تفکیک و مرجع درخواست افراز (وکیل ومشاور حقوقی در امور املاک )
به موجب ماده ۱۵۰ قانون ثبت مرجع درخواست تفکیک و مرجع درخواست افراز اداره ثبت محل است و هرگاه از طرف مالک تقاضای تفکیک شود این تقاضا از طریق دفتر اسناد رسمی به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می شود.
در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معادلاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. در تفکیک، تعدد مالکین شرط نیست بلکه شرط وجود ملک با قابلیت تفکیک، شرط اصلی می باشد . از سوی دیگر کیک تنها در مورد عرصه صورت نمی گیرد بلکه در مورد اعیانی نیز صورت می گیرد . درتفکیک باید مواد ۱۰۱ و ۱۵۴ قانون شهرداری ها هم لحاظ گردد. البته درموردساختمان های احداثی قبل از سال ۱۳۴۹ مستنداً به تبصره ۸ از ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون شهرداری ارائه گواهی پایانکار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راسا اقدام به تفکیک می نمایند . مرجع تشخیص احداث بنا در سال های قبل از سال ۱۳۴۹، شهرداری است و ملاک عمل ثبت اسناد گواهی صادره از مرجع مذکور خواهد بود.
مرجع درخواست افراز (وکیل ومشاور حقوقی در امور املاک )
الف) به موجب ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب22/8/1357: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است .
ب) چون طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماده ۱۳۵۷ واحد ثبتی محل در صورتی صلاحیت افراز املاک مشاع را دارد که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد و نسبت به املاک مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه نپذیرفته، واجد صلاحیت برای افراز نیست . بنابراین افراز ملکی که نسبت به مقداری از سهام مشاعی آن به لحاظ مجهول المالک بودن تقاضای ثبت نشده از حدود صلاحیت واحد ثبتی محل خارج و ارزیابی ………..کلی در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود.
ج) به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ 15/01/1360 ردیف ۲۹/ ۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بين وراث محجور یا غائب باشد تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
